النظام الرئاسي

تاريخياً تعود جذور النظام الرئاسي إلى الدستور الذي قامت عليه الولايات المتحدة الأمريكية سنة 1789. حيث ينص هذا الدستور على مبدأ ألفصل التام و الاستقلال المطلق بين السلط الثلاث مع ضمان التوازن بينها.

يقوم النظام الرئاسي على ركنين اساسيين:
فردية السلطة التنفذية:
بمعنى أن يمارس الرئيس المنتخب من الشعب السلطة التنفيذية بمفرده بما يخول له الدستور من سلطات، فيجمع بين منصبي رئيس الدولة و رئيس الحكومة و هو ما يعني انعدام وجود مجلس وزاري بمعنى أن القرارات تتخذ بالاتفاق بين الأعضاء، و إنما يعود القرار الأول و الأخير للرئيس و لا يعدو الوزراء على أن يكونوا ممثلين لسلطته كل في وزارته ممتثلين تماماً لتنفيذ سياسته هو، كما ينفرد الرئيس بقرار تعيين أو عزل الوزراء فيكون بذلك كل وزير مسؤولاً بصفة فردية عن وزارته أمام الرئيس.

إستقلال و توازن السلطات:
السلطة التنفيذية: هي مجموعة الأجهزة المسؤولة عن تنفيذ القوانين و السياسات التي تقرها المجالس التشريعية، و تضم عادةً أعضاء الحكومة و رئيسها و رئيس الدولة و بعض الأجهزة مثل الشرطة و القوات المسلحة (راجع مقال السلطات الثلاث و الفصل بينها) و عادةً ما تخضع لرقابة السلطة التشريعية، أما في النظام الرئاسي فتستقل السلطة التنفيذية إستقلالاً شبه مطلق و يمارس الرئيس حقه الدستوري في اتخاذ القرار على قدم المساواة مع السلطة التشريعية دون أن يكون مسؤولاً أمامها لا هو ولا أحد أفراد حكومته الذين لا يحق لهم الجمع بين منصبي الوزارة و النيابة البرلمانية. كما لا يحق للبرلمان لا سحب الثقة و لا المسائلة و لا حتى استجواب أعضاء الحكومة.

السلطة التشريعية : هي الهيئة المسؤولة عن سن و تبني القوانين و سياسات الدولة العليا و هي في النظام البرلماني السلطة العليا التي من مهامها تعيين المسؤولين في السلطة التنفيذية، أما في النظام الرئاسي فتعتبر السلطة التشريعية جهازاً من أجهزة الدولة بالتوازي مع السلطة التنفيذية و مستقلاً عنها إستقلالاً كاملاً دون إشراكه في أداء وظيفة أي منهما. فليس للرئيس سلطة لدعوة البرلمان لا للانعقاد و لا ل تأجيل مواعيد اجتماعه و ليس له و لا لأعضاء حكومته التقدم بمشروع قانون.

من الناحية العمليةو كما يدل اسمه، في النظام الرئاسي تميل الكفة لصالح رئيس الدولة،فهو يستمد صلاحيته من الشعب الذي صوت له أولاً و ثانياً أن السلطة التنفيذية تتركز بين يديه و كذلك بسبب بعض الاستثناءات في مبدأ ألفصل بين السلط حيث أن للرئيس ألحق في الاعتراض على بعض مشاريع القوانين التي يتبناها البرلمان أو على تعيين بعض كبار موظفي الدولة.