النظام شبه الرئاسي

يعتبر النظام شبه الرئاسي من أحدث النظم السياسية في العالم و تتبعه فرنسا، البرتغال، فنلندا، النمسا و تونس في ما قبل ثورة 14 جانفي/يناير
لا يوجد للنظام شبه الرئاسي تعريف واضح المعالم مثل النظامين الرئاسي و البرلماني و انما هو خليط بين النظامين ون إن كان يستمد جذوره من النظام البرلماني مع بعض التعديلات التي أدت إلى تقوية السلة التنفيذية و خاصة بالنسبة إلى منصب رئيس الدولة.
يتفق النظام شبه الرئاسي مع النظام البرلماني في مبدأ ثنائية السلطة التنفيذية و ذلك بوجود رئيس للدولة إلى جانب رئيس للحكومة و يختلف في أن سلطات رئيس الدولة متسعة كثيراً مقارنة بتلك التي يتمتع بها رئيس الدولة في النظام البرلماني. و يتفق مع النظام الرئاسي مع في أن رئيس الدولة هو المتحكم الفعلي في سياسات الحكومة و يختلف معه في حق البرلمان في إستجواب رئيس الحكومة أو أحد أعضائها و حتى سحب الثقة منهم.


نشأ النظام شبه الرئاسي مع دستور 1958 للجمهورية الخامسة الفرنسية الذي صاغه الجنرال شارل ديغول على مقاسه العسكري إذ أعطى للرئيس صلاحيات كبيرة تجعل سلطة القرار الحقيقية و الزعامة السياسية الفعلية بين يدي رئيس الدولة بدل رئيس الحكومة.


السلطة التنفيذية:
يتمتع رئيس الدولة في ظل النظام شبه الرئاسي بأغلبية صلاحيات السلطة التنفيذية فهو من يعين أو يقيل رئيس الحكومة و هو من يشكل الحكومة بناء على ترشيح رئيس الحكومة لأسماء الوزراء كما يعين كبار موظفي الدولة.
تنفذ الحكومة و رئيسها سياسات رئيس الدولة فهو المهندس الفعلي للسلطة التنفيذية و هو من يوقع الأوامر و المراسيم التي يتم مداولتها في المجلس الوزاري لمناقشات كيفية تطبيقها.
كما يتمتع رئيس الدولة ببعض الصلاحيات التشريعية كإصدار قوانين في شكل مراسيم رئاسية تعرض على البرلمان بصفة الأخطار لا غير أو ابرام الإتفاقيات و المعاهدات الدولية دون الرجوع إلى البرلمان كما يحق له أن يدعو هذا الأخير للإنعقاد بصفة استثنائية.
تمتد صلاحيات رئيس الدولة في النظام شبه الرئاسي إلى السلطة القضائية حيث يعين القضاة في المجالس الدستورية و يمكن له أن يصدر أوامر العفو الرئاسي في بعض القضايا.


السلطة التشريعية:
كما في كل الأنظمة تختص السلطة التشريعية ممثلة في البرلمان بسن القوانين و لكن في ظل النظام شبه الرئاسي تضل صلاحياتها مقيدة بصلاحيات السلطة التنفيذية فميزانية الدولة تصدرها الحكومة بموجب مرسوم رئاسي كما يعود حق تعديل الدستور إلى الرئيس و الحكومة.
أما الرقابة السياسية التي يمارسها البرلمان عادةً على السلطة التنفيذية فهي تقتصر على رئيس الحكومة و الوزراء ولا تمتد إلى رئيس الدولة فمن حق البرلمان إستدعاء و إستجواب رئيس الحكومة أو الوزراء أو حتى سحب الثقة منهم.


مزايا و عيوب النظام شبه الرئاسي:
من مزايا هذا النظام أن تكون السلطة التنفيذية مخولة لإتخاذ قرارات سريعة التنفيذ خصوصاً في الحالات الطارئة دون اللجوء إلى البرلمان الذي من شأنه أن يطيل البحث في مسائل حيوية لا تحتمل الانتظار. لكن هذه الميزة ذاتها ممكن أن تكون عيباً خطيراً تستعمله السلطة في الإستبداد بالقرار.
و لعل أخطر عيوب هذا النظام أن تكون الحكومة و رئيسها كبش فداء لرئيس الدولة بمعنى أن يستخدم هذا الأخير حقة في إقالة الحكومة و تحميلها المسؤولية أمام الشعب رغم أنها تنفذ سياسته هو شخصياً.